إلى المعنى كما توهّم فالتّبادر للعالم بالوضع ولو اجمالا ان كان من حاق اللفظ تبادرا اوّليا بطريق الاستقلال في المرادية غير ناش من ملاحظة القرائن تفصيلا داخلة وخارجة حتى مثل الشهرة والشيوع فهو علامة للجاهل ولو في مقام التفصيل سواء كان تبادرا بالمعنى الأخص مركبا من الاثبات والنفي أم بالمعنى الأعم كما في المشتركات فالتبادر بقسميه علامة الحقيقة وعدم التبادر بالمعنى الأعم وتبادر الغير بالمعنى الأخص علامة المجاز واما تبادر الغير بالمعنى الأعم وعدم التبادر بالمعنى الأخص فهما أعم من الحقيقة والمجاز ثم إن علما بفقد القرينة أو بعدم الالتفات إليها وشككنا في انها مؤكدة أم صارفة أم مفهمة أم معينة فالوقف ان لم نقل بأولوية التأسيس ويمكن ان يفصّل في المقام تفصيل آخر لا يسع المقام ذكره ثم إذا حصل التبادر في لسان أو زمان فالتّعدى إلى غيرهما يحتاج إلى الضميمة إذ الدليل على حجّية التبادر وهو اتفاق العلماء واطباق أهل اللسان والاستقراء وبطلان الترجيح بلا مرجح لا يقتضى أزيد من ذلك كما أن العمل به لا يصح الّا بعد التخلية التامة لاحتمال كون التبادر لأجل قرينة أو عدمه لمانع ويظهر ذلك بملاحظة صحة السلب أو عدمها عن المعنى المتبادر أو غيره [ أصل في صحة السلب : ] ومنها صحة السّلب وعدمها فصحة السّلب أربعة